(1969-1991) صراع الدولة في الصومال: إعادة تقييم السياسة، الاقتصاد، الأمن في دولة الصومال

تركز هذه المقالة على التأثير الأساسي لظهور الاشتراكية العلمية الصومالية والمستجدات موضوع البحث على اقتصاد وسياسة الجمهورية الصومالية التي ظهرت في نفس الفترة. تهدف هذه الدراسة الى المساهمة في تطوير الدراسات المتعلقة بالصراعات والموجودة في الصومال وتركز بشكل أساسي على التأثيرات الاقتصادية والسياسية للاشتراكية على الصومال في فترة ما بعد الاستقلال. تم استخدام النهج الاستنتاجي في هذه الدراسة. وتم استخدام المجلات، الكتب، المقالات الاكاديمية، الرسائل، التقارير ومنشورات الأونلاين كمصادر ثانوية. ويتم التطرق الى نظريات صراع الدولة بهدف التحقق من الاهداف الاساسية في تنفيذ البحث في هذه الدراسة.

ولهذا السبب، يتم دراسة صراع الدولة في الصومال عن طريق نهجين نظريين أساسيين؛ كما أن .)traditionalist( والثاني التقليدي )instrumentalist( الأول هو الذرائعية نتائج هذه الدراسة تظهر تخريب عميق في اقتصاد الدولة تسبب به النظام الاشتراكي. توصلت الدراسة الى نتيجة أن الاشتراكية لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة. حيث أنه حدث انخفاض كبير في مستوى الإنتاج لجميع المحاصيل الزراعية الرئيسية في السنوات الأولى للحكم. وقد جعل هذا الوضع الدولة محتاجة الى المساعدات الغذائية والقروض الأجنبية. وكان الاقتصاد الصومالي في هذه الفترة متخلفا كثيرا بالنسبة لدول الجوار مثل أثيوبيا وكنيا. تسبب باري ونظامه الاشتراكي بالتقسيمات العشائرية كما تسبب فيما بعد بالصراعات الاثنية بسبب ظهور منظمات حرب العصابات والإبادة الجماعية العرقية، الخيانة، وعدم المساواة والمحسوبيات التي تسبب فيما بعد في عام 1991 بإسقاط النظام الحاكم.