الدين كواحد من القضايا الجدلية في الدساتير السورية

كان الدين أحد القضايا الجدلية التي ظهرت أثناء إنشاء الدساتير السورية. هنالك نزعتان تجذبان الانتباه في هذه العمليات. الأولى منها؛ سعت إلى ترسيخ دور ومكانة الدين في الدستور، بينما رفضت الأخرى وضع أي دين في موقع متميز. أما النزعة الثانية فكانت قلقة من تدهور المساواة بين المواطنين، حيث رأت النزعة الأولى في الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع ونص على أن يشترط انتخاب الرئيس من بين أبناء ديانة معينة. في الماضي، كانت الأطراف قادرة على التوصل إلى إجماع من خلال الحوار. ولكن بعد عام 2011 ، أدت محاولات وضع دستور جديد في ظل الأحداث الأخيرة في سوريا إلى إعادة إشعال النقاشات. ومن المتوقع أن يكون لهذا الوضع تداعيات على القضايا الأخرى. هنالك مخاوف من تبني نصوص دستورية متناقضة في الجوهر والمضمون لإرضاء المعارضين، واستبدال هذه النصوص بنسخ متناقضة تمامًا مع خلوها من محتواها، وتجاهل بقية الشعب لإرضاء فئات معينة داخله، والتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الحزبي والدين.