(2015-2011)السياسات الخليجية تجاه الحركات السلفية السورية

أفرزت الثورة السورية منذ مارس/آذار 2011 وضعًا جديدًا ومعقّدًا، ما أدّى إلى إعادة تعريف أدوار اللاعبين المحليين والخارجيين وسياساتهم في المنطقة، في ظلّ تبوء "المسألة السورية" مكانة محورية في جهود إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، الجارية على قدم وساق حاليًّا. ورغم طابع الثورة السورية السلمي/الشعبي/الشبابي في بداياتها، فإنها تحوّلت إلى نقطة جاذبة لمختلف أنواع التدخلات الخارجية، وشهدت صورًا من تدفق التمويلات الخارجية، فضلًا عن جذب آلاف المقاتلين الأجانب واستقطابهم، ما وضع الثورة في أتون عملية ذات ثلاثة أبعاد متداخلة: "العسكرة، والطائفية، وتفتيت المجتمع"، وهي عملية مركّبة تخدم الأجندات الخارجية، التي تعمل ضد مصالح الثورة والشعب السورييْن.

وفي هذا الإطار، برز دور "الشبكات السلفية الخليجية"، المتواجدة في دول الخليج العربي عمومًا، والكويت والسعودية وقطر خصوصًا، في توفير دعمٍ مالي شبه منتظم، خصوصًا في بدايات الثورة، للحركات السلفية السورية، وذلك قبل أن ينتهي ذلك الدور بحكم عاملين؛ أحدهما التدخل العسكري الروسي أواخر أيلول/سبتمبر 2015 في سورية، الذي قلب الموازين لمصلحة النظام السوري على حساب المعارضة السورية. والآخر هيمنة متغير "مكافحة الإرهاب" على السياسات الدولية والإقليمية، بما ينطوي عليه من مضامين سياسية خطيرة تعكس موازين القوى وتفرض تحكم المصالح والأجندات الدولية، ما يؤدي في المحصلة إلى زيادة التضييق على حركات السلفية الجهادية، مع التشديد على مراقبة التمويلات الخارجية.