الجدل السياسي وتحدي الانتقال السلمي في السودان

تشهد دولة السودان حالة من القلق والتوتر السياسي، وذلك على خلفية السياسات الاقتصادية وآثارها التضخمية، و مع إعلان استقلال دولة جنوب السودان في يوليو 2011 صارت دولة السودان تواجه نوعين من المشكلات؛  حيث تواجه مشكلات داخلية ذات طابع مزمن ، تتمثل في الخلاف بين الأحزاب السياسية حول مسائل السلطة والثروة، وإزاء هذا الوضع أعادت الحكومة  إنتاج الخطاب الثوري، حيث اعتبر “ البشير” أن الثورة مستمرة وقادرة علي حل مشكلات السودان، وذلك رغم تواضع الأداء السياسي والاقتصاديً، فيما لم تشهد الفترة طرح أفكار للحل السياسي، سواء عبر مسار مفاوضات الدوحة لوقف الصراع المسلح في دارفور أو فيما يتعلق بفتح آفاق الحوار بين الحكومة والمعارضة، وهو ما يثير التساؤل حول فرصة تكوين إطار سلمي لاحتواء الاحتجاجات الحالية.

ومنذ 2011، تساندت مطالب تحالف المعارضة على ضرورة كتابة دستور جديد يراعي للحدود الجديدة للدولة، وفي هذا السياق، ظهر الجدل حول شرعية الحكومة والدعوة لإسقاطها، وفي هذا السياق يمكن القول، أن استمرار التوتر السياسي في السودان سوف يؤدي لمزيد من التباعد بين الحكومة والمعارضة، بحيث يصير الجدل السياسي حول مدي شرعية السلطة الحاكمة بعد “انفصال الجنوب