انتخابات مجالس المحافظات في العراق 2023 في إطار الجغرافية السياسية

الانتخابات المحلية في العراق، التي جرت في 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023، والتي شاركت فيها 15 محافظة غير منتظمة في إقليم (باستثناء المحافظات الثلاث لإقليم كردستان في شمال العراق)، اكتسبت أهمية كبيرة، كونها كانت متوقفة منذ العام 2013، مع انه من المفترض أن تقام كل أربع سنوات، حيث لم تجرِ في موعدها المحدد في العام 2017 بسبب احتلال تنظيم داعش الارهابي عدداً من المحافظات الشمالية والغربية، فتقرر تمديد عمل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات جديدة، وقد علّقت المحكمة الاتحادية العليا على ذلك بالنص في قرار لها بالرقم (117/ اتحادية /2019) أشارت فيه :" إن تمديد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات كان لأسباب خارجة عن إرادة مجلس النواب، تمثلت في تأخر اجراء الانتخابات لتلك المجالس، مما أوجب على مجلس النواب تمديد الدورة الانتخابية لهذه المجالس لضمان مشروعية أدائها لمهامها القـــــــانونية لحين انتخــــاب مجالس جديـــــدة". ثم تم تعليق عمل مجالس المحافظات في العام 2019 بقرار من مجلس النواب في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات الكبرى في بغداد وعددٍ من المحافظات العراقية، والتي سميت باحتجاجات تشرين. هنالك عامل آخر لأهمية هذه الانتخابات، وهو مشاركة محافظة كركوك في هذه الانتخابات، بعد انقطاع دام 18 عاماً، منذ أن أُجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات بعد الاحتلال الامريكي للعراق في مطلع العام 2005.

مخرجات الانتخابات ومألات تشكيل الحكومات المحلية
من أبرز ما تمخضت عنه الانتخابات المحلية الأخيرة، هو فوز قوائم منفردة تابعة لمحافظين في معاقل أحزاب الإطار التنسيقي المتمثلة بتحالفات (نبني، ودولة القانون، وقوى الدولة) في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وتحديداً في محافظات (البصرة، وواسط، وكربلاء). وفي ديالى فاز محافظ مدعوم من تحالف نبني أيضاً، فضلاً عن فوز حزب "تقدم" في الأنبار بقيادة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفي بغداد أيضاَ، قبل أن يتراجع مقعداً واحداً لدى إعلان النتائج النهائية، يبدو أن إقالة الحلبوسي كانت لها تأثيراُ كبيراً في تّوجه أعداداً كبيرة من الناخبين للتصويت لصالحه، رداً على إقالته. والشيء نفسه ينطبق على محافظ نينوى نجم الجبوري المستبعد قبيل الانتخابات بقرار من هيئة المسائلة والعدالة، فضلاً عن أداءه المتميز في إدارة المحافظة، إذ تصّدر إبنه المرشح مهند نجم الجبوري الأصوات الانتخابية في المحافظة.

في محافظات البصرة وواسط وكربلاء وديالى، ما حققه محافظيها من انجازات كبيرة في عملهم السابق، شكّل دافعاً للناخبين للتصويت لهم، دون الاحزاب التقليدية المهيمنة على السلطة منذ عام 2005، والتي عُرِفَ محافظيها بالفساد وسرقة الاموال وسوء الخدمات. في حين يعزو عدد قليل من المحللين السياسيين فوز هؤلاء المحافظين وقوائمهم المنفردة عن أحزاب السلطة الى استغلال هؤلاء المحافظين لنفوذهم ومناصبهم في حملاتهم الانتخابية، التي أنفقوا عليها مليارات الدنانير، دون التّقيد بسقف الحملة الانتخابية المالي المقرر ضمن تعليمات الانفاق الانتخابي، الصادرة من مفوضية الانتخابات، والذي حدد أن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي يكون المبلغ المخصّص 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، مضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة. مع ذلك لا يمكن اعتبار جميع الفائزين هم مستغلين لمناصبهم ومستخدمين لأموال الدولة، لأن كثيراً من المرشحين الخاسرين يمتلكون أموالاً وسلطة أكثر بكثير مما يمتلكه الفائزون.

لابد من الاشارة الى أن أحزاب الإطار التنسيقي اعتمدت على شخصيات عشائرية كمرشحين من أجل ترجيح فوزها في الانتخابات بدعم من جمهور هذه العشائر، لاسيما في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فضلاً عن استغلالها لنفوذ السلطة والأموال الضخمة التي يمتلكونها من خلال توليهم السلطة منذ 20 عاماً. مع ذلك فإن قوى الإطار التنسيقي التي جاءت في المرتبة الثانية في أربع محافظات، تسعى الى عدم منح فرصة اختيار المحافظ ونوابه لأحزاب المحافظين السابقين التي فازت بأغلبية مريحة، بالرغم من ان هذه الفرصة ممنوحة للأحزاب الفائزة وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل. ومن الجدير بالذكر أن من صلاحيات مجلس المحافظة انتخاب المحافظ ونائبيه، إذ نصت المادة (7 /سابعاً/1) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 على: " يختص مجلس المحافظة بما يلي: انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ انعقاد أول جلسة له"، ويصدر أمر تعيينه بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه استناداً لأحكام المادة (26/ اولاً) من القانون المشار اليه أعلاه.

وقد أكد قيادي في الإطار التنسيقي أن الإطار لن يسمح للمحافظين الفائزين بالانتخابات بتشكيل الحكومات المحلية بمعزلٍ عن بقية الأطراف السياسية الفائزة في محافظات الوسط والجنوب، مضيفاً: " إنّ المحافظين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى الأصوات في محافظات البصرة وواسط وكربلاء هم جزء لا يتجزأ من الإطار التنسيقي، ونحن نبحث عن آلية لإبقائهم في مناصبهم، أو إرضائهم بطريقة أخرى قبل التفكير في اللجوء إلى سياسة "الثلث المعطل" في مجالس المحافظات القادمة، ولكن في حالة لجوء بعض المحافظين إلى التحدي وإقصاء بقية أطراف الإطار من الحكومات المحلية، فسيكون هناك تصعيد في الخطاب وفقاً للظروف".

ما يسترعي الانتباه هو أن عدداً من المحافظين الفائزين بأعلى الأصوات كانوا ضمن الاحزاب التقليدية الكبيرة ثم انسلخوا عنها، مما لقيَّ استحسانا لدى الجمهور فصّوتَ لهم مكافأة على ذلك ونكاية بالأحزاب التي لم تقدم له شيئاً طيلة 20 عاماً.

العوامل الديموغرافية لتوجهات الناخبين
تفصح نتائج الانتخابات عن أن المحافظات الأكثر فقراً هي الأدنى في نسبة التصويت، مع أن محافظة بغداد التي تعد الاكثر في عدد السكان والأبرز مدنية وتحضراً، إلا انها كانت هي الأقل إقبالاً أيضاً في المشاركة في الانتخابات. تغلبت الأرياف على مراكز المدن في نسب التصويت في الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق، لأسبابٍ تتعلق بوجود العشائر المدعومة من الاحزاب التقليدية الكبيرة. وتلك الأحزاب التقليدية توّجه أتباعها للمشاركة في التصويت مقابل منافع وعطايا في مواسم الانتخابات، أو خارج تلك المواسم. في حين لم يكن أمراً مفاجئاً حصول الأحزاب الصغيرة والمرشحين الفرديين على أقل نسبة من الاصوات، وذلك بسبب القانون الانتخابي الذي وضعته الأحزاب التقليدية الماسكة بالسلطة، حيث أعادت فيه نظام التمثيل النسبي بصيغة "سانت ليغو" لتوزيع المقاعد، بقاسم انتخابي هو الأعلى (1.7)، كما أن الأحزاب الصغيرة تعاني من قلة النفوذ وشحة الأموال مقارنةً بما تمتلكه الاحزاب التقليدية الكبيرة.

ولعل في مقدمة الاحزاب المدنية التي لم تحصل على عددٍ معتبر من الأصوات والتي تضم أغلبية من المستقلين هو تحالف "قيم" المدني، الذي أصدر بياناً في مؤتمر قوى التغيير الديمقراطية المنضوية  في التحالف يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أشار فيه الى وجود عدد كبير من الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الاستخدام الواسع للمال السياسي، وتوظيف موارد الدولة وسلطاتها من مرشحين في مواقع تنفيذية عليا، وهو ما خلق جواً غير متكافئ في التنافس الانتخابي، ما دفع الناخب الى العزوف عن المشاركة، وأصبح الناخبون لا يثقون بما ستؤول اليه الانتخابات من مخرجات، فضلاً عن تصميم قانون الانتخابات على مقاسات الاحزاب التقليدية الكبيرة، بحسب بيان تحالف "قيم" المدني.

محافظة كركوك: ميدان تنافس وسيناريو مختلف في تشكيل الحكومة المحلية
الانتخابات المحلية الأخيرة جرت بموجب قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12 ) لسنة 2018 ، هذا القانون أفردت  محافظة كركوك بنصوص خاصة، إذ تضمنت المادة 13 من هذا القانون على النصوص الآتية: "لا تعد نتائج الانتخابات أساساً لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك"، "تسري أحكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة"، "يتم تقسيم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات".

ذكرنا  في موضعٍ سابق من هذه المقالة بأن محافظة كركوك لم تشارك في الانتخابات المحلية سوى مرة في واحدة  عام 2005، ولكونها مع محافظة نينوى تعدان من  أكثر المحافظات العراقية التي تتميز بتنوع القوميات والاديان والطوائف، لذا فأنها ستكون أكثر تعقيداً في  تشكيل الحكومة المحلية الجديدة واختيار المحافظ، وبناءً على النتائج  النهائية للانتخابات، نجد أن الجبهة التركمانية تعد بيضة القبان في تشكيل الحكومة المحلية، إذ بدونها لا يمكن تشكيلها، مع أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يتمتع بأفضل الفرص نظراً لامتلاكه أكبر عددٍ من المقاعد، في حين نجد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه فرصة ضعيفة، ومن المرجح أن يكون التنافس محتدماً في الحصول على مناصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائبيه.

كانت نتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك للمقاعد الـ 15 ومقعد واحد للكوتا المسيحية هي:

- الاتحاد الوطني الكردستاني: 5 مقاعد

- الائتلاف العربي: 3 مقاعد

- الجبهة التركمانية: 2 مقعد

- الحزب الديمقراطي الكردستاني: 2 مقعد

- ائتلاف القيادة (عربي): 2 مقعد

- قائمة عروبة: مقعد واحد.

- حركة بابليون (مسيحي): مقعد 1

أرقام واحصائيات عن الانتخابات
- عدد الناخبين في التصويت العام: 15.108.135

- عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام: 7166

- عدد محطات الاقتراع في التصويت العام: 35.553

- عدد الناخبين المشاركين في التصويت الخاص: 1.002.393

- عدد مراكز الاقتراع في التصويت الخاص (منتسبي الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية، الراقدين في المستشفيات، نزلاء السجون): 565

- عدد محطات الاقتراع في التصويت الخاص: 2367

- عدد الناخبين من النازحين: 48.260

- عدد مراكز اقتراع النازحين: 35

- عدد محطات اقتراع النازحين: 120

- المجموع الكلي للناخبين: 16.158.688

- المجموع الكلي لمراكز الاقتراع: 7766

- المجموع الكلي لمحطات الاقتراع: 38.040

- بلغ عدد الشكاوى 329 شكوى بحسب اعلان مفوضية الانتخابات، جميعها مصنفة شكاوى خضراء وصفراء، ولم تظهر بينها شكاوى حمراء تستدعي أحياناً إلغاء نتائج محطات اقتراع ما، وبحسب تصنيف المفوضية لها.

- بلغ عدد المنظمات المحلية التي شاركت في مراقبة الانتخابات 5792 منظمة، والأجنبية 181.

- في يوم التصويت الخاص، حدث خلل في أجهزة النواقل الالكترونية RTS المعنية بإرسال نتائج الانتخابات في التصويت الخاص بنسبة 71% من عدد المحطات الكلي، مما أدى الى تأخير نتائج الانتخابات في يوم التصويت الخاص، فيما أرسلت عن طريق تلك الأجهزة فقط ما نسبته 29% من محطات تصويت الناخبين في الاقتراع الخاص.

جدول بالمقاعد الي حصلت عليها الأحزاب والتحالفات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية 2023

وكخاتمة؛ يمكننا القول، بأن أهم التغيرات التي حدثت في الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق أهم المحافظات، هو الفوز الكبير الذي حققته القوائم الانتخابية لعدد من المحافظين في مدن البصرة وديالى ونينوى وواسط وكربلاء وكركوك، رغم عدم انضمامهم أو ائتلافهم مع الأحزاب التقليدية الكبيرة. كما أثبتت هذه الانتخابات بأن العوامل الاجتماعية والديموغرافية، ما زالت من العناصر المهمة التي تؤثر في الجغرافية السياسية للانتخابات وفي توجهات الناخبين، وبالتالي حتماً تؤثر في نتائج الانتخابات.