مقارنة بين سياسات الاتحاد الأوروبي وتركيا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

حيث بدأت مسألة ،» الهجرة غير الشرعية « كان لوضع الدول قوانين تتعلق بمسألة الهجرة دوراً في ظهور مفهوم مصطنع باسم الهجرة هذه تندرج مع مرور الوقت في نطاق الأمن. أمّام التطورات التي شهدتها المنطقة عقب الثورات العربية والأزمة في سوريا، أدت إلى تكثيف عملية إضفاء الطابع الأمني )الأمننة( على الهجرة. كما أدت السياسات التي تركز على الأمن المتصاعد في هذا السياق، إلى تحويل الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط التي كان معظمها في العام 5102 إلى مأساة إنسانية، حيث واصل الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر منطقة مستهدفة للمهاجرين وذلك بسبب مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه إصراره على موقفه الأمني، وهذا ما جعل الأزمة أكثر دراماتيكية. لقد حاول الاتحاد الأوروبي توفير اعتماد ممارسات جديدة بين الدول الأعضاء من أجل إدارة كل من أزمة الأمن والهجرة. إلّ أن هذه السياسات نجحت في إيجاد حلول قصيرة الأمد، تم تشكيلها في إطار استراتيجية التعاون مع دول ثالثة، وإن موقف الاتحاد الأوروبي الذي ارتهن في مسألة الهجرة على الخارج أدى إلى تحويل تركيا التي لها حدود مع تدفقات الهجرة إلى دولة خارجية منفذة ما جعلها شريكاً هاماً مع الاتحاد. ومن جانبها أسرعت تركيا التي تعتبر وجهة ومنطقة عبور للمهاجرين على حد سواء، في تحقيق الانسجام مع المكتسبات بشأن الاتحاد الأوروبي، وبدأت في القيام بفعاليات تعاون مع الاتحاد في إطار مرحلة المفاوضات من أجل إدارة الأزمة، لكن عدم تراجع الاتحاد الأوروبي عن مقاربته التي تعطي الأولوية إلى الأمن في هذه المرحلة، ومواصلة تركيا إصرارها على سياسة المعابر المفتوحة، أدى إلى تعميق الاختلافات بين الجهات الفاعلة. إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة التي تضع الهجرة غير الشرعية في إطار المفاهيم، هو تحليل الاختلافات بين مقاربتي الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة غير الشرعية، لاسيما من خلال التركيز على تطورات الثورات العربية والأزمة في سوريا، وقد اعتمدت هذه الدراسة في أسلوبها على المصادر الأولية والثانوية للأدبيات، وتوصلت إلى نتيجة أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمات مهمة لفعاليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في تركيا، إلّ أن تركيا مع الوقت أظهرت موقفاً مخالفاً لمقاربة أوروبا القلعة التي تولي أولوية للأمن لدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.